اعتدى مواطن سعودي على طبيب سوري في طوارئ مشفى عسير المركزي أمس بالضرب وتسبب في إخضاعه إلى عملية رقع بالغرز إثر جرح غائر في رأسه.
في التفاصيل, وصل المواطن محمد الدوسري إلى طوارئ المشفى بمرافقة زوجته التي تشتكي من إصابة في عينها, وكان الطبيب المعالج حينها هو إبراهيم الشيخ حيث سأل المريضة عن جنسيتها, ولم نرد عليه, وبعد خروجها إلى زوجها أبلغته بالأمر فأثارت حفيظته ليعود إلى الطبيب ويحاول معرفة أسباب سؤاله عن جنسية زوجته, ولم يجبه الطبيب فاشتبك معه وضربه محدثاً جرحاً في رأسه ومتسبباً له بانهيار عصبي.
قال محمد الدوسري وهو موظف موقوف عن العمل في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, أنه جاء بزوجته إلى الطوارئ وسألها الطبيب أثناء فحصها أكثر من مرة عن جنسيتها (كويتية أم عراقية) فامتنعت بدورها عن الإجابة وأبلغته الأمر, فتوجه إلى الطبيب بحضور أحد المسؤولين في المشفى وفي غرفة بعيدة عن المراجعين سأله عن سبب سؤاله عن جنسية زوجته, فأفاده الطبيب أن من حقه أن يسأل عما يشاء, فيما رد المسؤول المتواجد مع الطبيب بأن من حقك أن تشتكي لمن تريد, عندها قمت بضرب الطبيب, ولم يأتي أحد ليكشف عن إصابتي وبالمقابل تم إسعافه في الحال.
من جهته أوضح المشرف العام على مستشفى عسير المركزي صالح المونس أن الحادثة وقعت في الطوارئ وأن المواطن اعتدى على الطبيب وكان بوسعه قبل الاعتداء في حال رأى أي قصور أو شكوى من الطبيب التوجه إلى مدير الطوارئ المناوب أو مدير المستشفى المناوب لإنصافه وإعطاء مريضته الكشف اللازم ولكن الاعتداء على أي شخص في المستشفى مرفوض تماما، وهناك نظام يحكم الجميع. حسب ما ذكرت صحيفة الوطن السعودية.
ذكر المونس أن هذا العام سجل أعلى نسبة في الاعتداء على الأطباء والممرضات وفي أغلب الحالات تسجل الشرطة وهيئة التحقيق والادعاء العام وتنصف منسوبي المستشفى في تلك القضايا، وطالب المراجعين بضبط النفس وإعطاء الأطباء فرصة لاتخاذ ما يرونه لعلاج الحالات مع العلم أن أكثر الاعتداءات التي تمت هي نتيجة عجلة وسرعة من مرافقي المرضى.
من جانبه اكتفى مدير عام فرع رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعسير الشيخ عامر العامر، بالقول: إن المواطن موظف إداري بهيئة خميس مشيط ولا علاقة له بالعمل الميداني.
إلى ذلك أكد الناطق الإعلامي لشرطة عسير العقيد عبدالله القرني، فتح التحقيق في القضية من جميع جوانبها وسبب اعتداء المواطن على الطبيب، وفي حال إدانته سيودع التوقيف لحين انتهاء إجراءات القضية وتقديمه للمحكمة، بالإضافة إلى الأخذ في الاعتبار إن كان الطبيب أخطأ في حق المواطن.